
عدم قطعیت بزرگترین معضل اقتصاد
ماههای اخیر، کشور با چالش و معضل های بزرگی که نوسانات شدید ارزی را رقم می زد مانند حمله اسرائیل به سفارت ایران، تنش ایران و پاکستان، صدور قطعنامه علیه ایران، که نرخ دلار از ۵۳ هزار تومانی به سطح ۷۰ هزار تومان رسید.
درآمد نیوز – ماههای اخیر، کشور با چالش و معضل های بزرگی که نوسانات شدید ارزی را رقم می زد مانند حمله اسرائیل به سفارت ایران، تنش ایران و پاکستان، صدور قطعنامه علیه ایران، که نرخ دلار از ۵۳ هزار تومانی به سطح ۷۰ هزار تومان رسید.
در ماههای اخیر، کشور با چالش و معضل های بزرگی که نوسانات شدید ارزی را رقم می زد مانند حمله اسرائیل به سفارت ایران، تنش ایران و پاکستان، صدور قطعنامه علیه ایران، که نرخ دلار از ۵۳ هزار تومانی به سطح ۷۰ هزار تومان رسید.
از دیگر بحران ها در چند سال گذشته صادرات نفت ایران به پایینتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود. اکنون صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. در صورتیکه در در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت شده است.
دشواری پیشبینی اقتصاد حتی در باثباتترین اقتصادهای جهان به ویژه در ایران که همواره در معرض شوکهای بزرگ داخلی و خارجی قرار میگیرد، به موضوع بس پیچیدهتری تبدیل میشود. درکشورمان از یکسو عدم ارائه برنامههای شفاف ، همواره فعالان اقتصادی را در این خوف و رجا نگه داشته است که در آینده قرار است چه تصمیمات مهمی اتخاذ شود که میتواند همچون امواج دریا مسیر کشتی را تغییر دهد یا حتی گاه آن را واژگون کند.
از سوی دیگر وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین تحریمهای اقتصادی اعمالشده به کشور، از جمله مهمترین شوکهای بیرونی هستند که حتی با فرض تثبیت در سیاستهای داخلی میتوانند کشتی اقتصاد ایران را در مسیر جزر و مدهای به غایت بزرگی قرار دهند.
در اقتصادهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند، فعالان کسبوکار همچون راننده خودرویی هستند که در یک مسیر مارپیچ و بدون گارد ریل در حرکتاند و هرگونه بیاحتیاطی از سوی آنان میتواند مسافران را به اعماق درهای پرتاب کند که هم زیانهای مادی و معنوی فراوانی را به آنها تحمیل میکند و هم قرار دادن خودرو را در مسیر حرکت جدید با دشواریهای متعددی همراه میکند. به همین دلیل در یک مسیر مهآلود و پرخطر، حتی پرتجربهترین رانندگان هم ممکن است دچار خطای دید شوند و سانحه هولناکی را بیافرینند. در واقع فشار های متوالی اقتصادی عدم قطعیتهای آتی است که در تورمهای سنگین و غیرقابل پیشبینی هزینه سنگینی را بر اقتصاد تحمیل میکند. در این شرایط فعالان اقتصادی ما بزرگترین معضل در برنامه های خود عدم قطعیت شرایط می دانند. اساساً عدم قطعیت با ریسک تفاوتی بنیادین دارد. در پذیرش ریسک فعالان اقتصادی میتوانند تا حد معقولی از کرانههای بالا و پایین اقدامات خود مطلع شوند. در حالی که در شرایط عدم قطعیت بنگاههای اقتصادی گاه در یک محدوده مثبت و منفی بینهایت قرار میگیرند، که شاید کوچکترین اشتباه بتواند سرمایهای را که در مدتی طولانی به سختی به کف آوردهاند، به طرفهالعینی از دست بدهند.
البته اقتصاد ایران سالهاست با عدم قطعیت روبرواست. اگرچه این عدم قطعیت در یک سال و در یک دوره به وجود نیامده، اما چون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است؛ تا آنجا که امروز برخی از این مشکلات بهصورت فاجعه بار چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید میکنند. مشکلات عدم قطعیت اقتصاد ایران روی هم انباشته شده و راهحل برای آنها هم به قوانین خوب و هم به مجری مبرز و با تدبیر نیاز دارد. بازار نه تنها به مقررات خوب، بلکه به دولت توانمند نیز نیاز دارد.





